توزيع السجناء في المغرب حسب مدة العقوبة
إن توزيع المعتقلين حسب وضعيتهم الجنائية كان من الاجتهادات التي قامت بها مديرية السجون المغربية حيث عملت على تصنيف المعتقلين وفق المدة المحكومون بها حيث خصصت أحياء لكل صنف من المسجونين واضعة سقف المدة التي تحدد مكان إيداع السجين مثلا الحي ألف يخصص للمعتقلين ذات المدة القصيرة، وحي الجيم يخصص لذوي المدة الطويلة.
ففي هذا الصدد يمكن أن نستخلص أن التصنيف والإيداع يعد من أولويات إعادة الإدماج بالمؤسسة السجنية، فهو بذلك يساعد على وضع البرامج التأهيلية المناسبة وسهولة تنفيذها وتطبيقها داخل المؤسسة. وذلك من خلال وضع النزيل في المكان المناسب لحالته بالمؤسسة السجنية حتى يمكن تطبيق البرامج المناسبة عليه. وصولا إلى إصلاحه وإعادة إدماجه، وفي نفس الوقت يجنب المؤسسة أي قلاقل يمكن أن يسببها هذا النزيل لو تم إيداعه في مكان غير مناسب لحالته.
وقد نص المشرع المغربي على أهم الأسس التي يقوم عليها مبدأ التصنيف وذلك في المادة (29) من قانون 23/98، وقد تأثر بذلك بطبيعته المنهجية الإصلاحية المتبعة من طرف الأنظمة الحديثة للاعتقال، ومنها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وفي هذه القواعد يمكن استنتاج أهم المعايير التي يعتمد عليها في التصنيف وهي كما يلي:
*الجنس: يعتبر الفصل بين الرجال والنساء أمرا ضروريا تقتضيه طبيعة الأشياء، درء لنشوء علاقات جنسية غير مشروعة، وقد اتبع النظام الحالي للسجون في المغرب، نفس المسلك الذي أخذت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في تحديدها للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء فيما يتعلق بعزل النساء عن الرجال.
وهذا النظام كان معمولا به منذ إنشاء المؤسسات السجنية بالمغرب، فبالنظر إلى البنايات التي تم تدشينها في مرحلة بعد الاستقلال نلاحظ أن النظام العقابي قد راعى هذا التقسيم.
*الســن: إن السجناء يتم تصنيفهم بناء على هذا المعيار إلى سجناء أحداث وسجناء بالغين، بحيث يتم إيداع الأحداث بجناح خاص منفصل عن الأجنحة أو الأماكن المخصصة للبالغين. وفي هذا الصدد فقد نصت المادة الخامسة من قانون 23/98 على أنه يجب أن تتوفر كل مؤسسة تستقبل معتقلين أحداثا بالمفهوم الجنائي أو أشخاصا لا تتعدى أعمارهم ثمانية عشر سنة، على حي مستقل، أو على الأقل على محل منفصل كليا معد لكل فئة على حدة.
*المعالجة الصحية: أساس هذا المعيار، التفرقة بين المحكوم عليهم الأصحاء، وبين الضعفاء والمرضى ، وهذا الأخير سواء كان عضويا او نفسيا اوعقليا.
فالصحة أو المرض، يترتب عليها ملائمة برامج الرعاية الصحية والعلاج، وعدم انتشار العدوى، وكذا تتوقف عليها مدى استطاعة النزيل القيام بعمل أو ممارسة أنشطة رياضية بالمؤسسة.
ونظرا لكون المرضى يحتاجون إلى معاملة علاجية خاصة تأخذ بعين الاعتبار ظروفهم الصحية، فقد ألزمت المادة (24) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء طبيب المؤسسة بفحص السجين بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يشكل عائقا دون إعادة تأهيله، وهو ما نصت عليه المادة (125) من القانون المنظم للسجون بالمغرب.
*نوع الجريمة: المقصود هو الركن المعنوي للجريمة، هل هي عمدية أو غير عمدية. وتظهر أهمية هذا المعيار التصنيفي، في أن مرتكبي الجرائم العمدية، لا شك أنهم أعداء المجتمع، أما مرتكبي الجرائم الغير العمدية فيقعون في شرك الجريمة بغير قصد وبدون سوء نية، وهذا دليل على أن الإجرام ليس متأصلا في نفوسهم. وقد يعتمد على هذا المعيار في تقسيم آخر للمجرمين، وذلك حسب جرائم العرض أو جرائم الأشخاص أو جرائم الأموال.
*مدة العقوبة: يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حين إجراء عملية التصنيف، في فصل النزلاء، ذوي المدد القصيرة عن أولئك ذوي المدد الطويلة. وإذا كانت فئة ذوي المدد القصيرة لا تقضي وقتا كافيا داخل السجن فإنه يبقى الغرض من عزل أفرادها هو تجنيبهم الآثار السلبية التي قد تنتج عن اختلاطهم بالنزلاء المحكومين بمدد طويلة الذين يتعين إخضاعهم لمعاملة عقابية خاصة ترمي إلى إصلاحهم وإعادة إدماجهم قبل انتهاء فترة حبسهم.
*سوابـق الـجانـي: بناء على هذا المعيار يفصل المجرمون المبتدئون عن المجرمين العائدين الذين اعتادوا الفعل الإجرامي، وذلك تجنبا لانتقال الخبرات الإجرامية إلى فئة المبتدئين الذين يكونون أكثر قابلية للاستفادة من برامج التأهيل وإعادة الإدماج مقارنة مع العائدين، ومن تم ينبغي لإدارة المؤسسة السجنية أن تحرص على الفصل بني هاتين الفئتين لتزيد من فرص نجاح المهمة المنوطة بها.
إرسال تعليق