عمل السجناء

 

عمل السجناء

يوفر للمدانين عمل ذو طبيعة غير مؤلمة، ولا يعفون منه إلا اعتبارا لسنهم أو بعد استشارة طبية تؤكد عجزهم عن العمل، كما يمكن للاحتياطيين والمكرهين بدنيا أن يطلبوا ممارسة عمل.

ويمكن تطبيق تدابير تأديبية في حق المعتقلين الذين لا يمتثلون للأوامر والتعليمات الصادرة من أجل تنفيذ مهمة موكولة إليهم، كما يمكن إبعاد بعضهم عن عملهم أو إلحاقهم بعمل آخر، في حالة إحداثهم بلبلة في العمل أو في الورش الذي يزاولون فيه عملهم، أو إذا كان لهم تأثير سيئ على المعتقلين معهم، وذلك بصرف النظر عما يمكن أن يتعرضوا له من تدابير تأديبية.

ويمكن أن تؤدي التدابير التأديبية وتدابير الوضع في العزلة المتخذة في حقهم إلى حرمانهم من العمل.

كما يمكن للمدانين أن يواصلوا داخل المؤسسة نشاطهم المهني الذي كانوا يمارسونه قبل اعتقالهم، وذلك في الحدود التي يكون فيها هذا النشاط متلائما مع أمن ونظام المؤسسة.

ويعفى المدانون الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم المهني من أي عمل، ويجب أن تقدم لهم كل التسهيلات المتلائمة مع تسيير المؤسسة ومع الانضباط داخلها.

كما يكلف بعض المعتقلين بكيفية دورية بأشغال عامة داخل كل مؤسسة من أجل الحفاظ على استمرار نظافة محلات الاعتقال والقيام بمختلف الخدمات الضرورية لسير المؤسسة.

ويسند العمل للمعتقل بالنظر إلى حالته الجنائية وقدراته البدنية والفكرية ومؤهلاته المهنية والتزاماته العائلية، وكذا إلى إمكانية إعادة إدماجه، كما يجب أن يكون تنظيم العمل ومناهجه مسايرين ما أمكن للمناهج المطبقة خارج الفضاء السجني، وذلك قصد إعداد المعتقلين للتكيف مع الظروف العادية للعمل في الوسط الحر، ويجب أن لا تتجاوز ساعات العمل ما نص عليه القانون أو ما جرى عليه العمل خارج المؤسسة عند ممارسة نشاط معين.

كما يجب احترام الراحة الأسبوعية وأيام العطل، ويجب أيضا تخصيص الأوقات الضرورية للراحة والأكل والفسحة، وكذا للأنشطة التربوية والترفيهية.

ويتقاضى المعتقل مقابلا منصفا عما يقوم به من نشاط منتج يودع بحسابه الاسمي بالمؤسسة، حيث صدر في هذا الإطار بتاريخ:26 نوفمبر 2010 قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يحدد بمقتضاه مبلغ المقابل الذي يمنح للمعتقلين الذين يمارسون نشاطا بالمؤسسات السجنية على الشكل التالي:

عشرون درهما في اليوم بالنسبة للأشغال داخل وحدات الإنتاج التابعة للمندوبية العامة.

خمسة عشر درهما في اليوم بالنسبة لباقي الأشغال العامة.

وتطبق على الأنشطة المهنية داخل السجون المقتضيات التشريعية والتنظيمية لقانون الشغل المتعلقة بحماية أمن وصحة العاملين، حيث يستفيد المعتقل عند تعرضه لحادثة شغل أو إصابته بمرض مهني من مقتضيات القانون المطبقة في هذا الشأن.