السلطة المختصة للمصادقة على الصفقات العمومية و آجالها
إن الصفقات العمومية لا تصبح عقودا جاهزة يمكن للمتعاقد مباشرة عمله و القيام بالأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات إلا بعد المصادقة عليها من طرف الجهة المختصة سندرسه في (المطلب الأول) و إعداد دفاتر التحملات التي تعتبر الوثائق الأساسية المكونة لها كما اقره المشرع في القانون الحالي للصفقات العمومية وهذا ما سنراه في (المطلب الثاني).
المطلب الأول : السلطة المختصة بالمصادقة على الصفقات العمومية
إن المصادقة هي الإفصاح عن نية الإدارة في إتمام التعاقد وهي بمثابة الرضا الذي يلتقي مع رضا المتعهد وهي تشكل نوعا من فيتو الإدارة على قرار اللجنة لإبعاد المقاولين المشكوك في مقدرتهم و سلوكهم. فالمصادقة هي من اختصاص هيئة عليا تنتصب فوق اللجنة برئيسها و أعضائها و التي قامت باختيار المرشح التي ترى فيه انه تقدم بأحسن عرض ويمكنه أن يقوم بالأشغال أو الخدمات آو تسليم التوريدات على أحسن وجه وذلك على اثر طلب عروض أو مباراة آو تفاوض. ولا يعتبر العقد الغير مصادق عليه سوى مشروع للتعاقد ليست له أية أثار قانونية تجاه الإدارة رغم انه يفرض على المتعهد الالتزام بعرضه مدة من الزمن حتى تقرر الإدارة المعنية بالصفقة ما إذا كانت ترغب في الاستمرار أو العدول عنه.
فإذا كانت المصادقة هي إبداء رغبة السلطة المختصة في إبرام العقد فمن يا ترىهذه السلطة المختصة؟ وكيف تكون هذه المصادقة ؟
إن المصادقة على الصفقات العمومية هي من اختصاص الآمر بالصرف أو نائبه بموجب تفويض صريح في حدود معينة, فبالنسبة للإدارات العمومية الآمرون بالصرف هم الوزراء و الوزراء المنتدبون و كتاب الدولة ونائبي كتاب الدولة وهم بصفة عامة يشكلون أعضاء الحكومة, و بالنسبة للمؤسسات العمومية هم المجيرون المعينون بظهائر وبالنسبة للجماعات المحلية هم رؤساء الجماعات الحضرية و القروية, و العمال و الولاة بالنسبة للعمالات و الأقاليم و الجهات. و يترتب عن مخالفة قواعد الاختصاص في مجال المصادقة على الصفقات العمومية عدم مشروعية الصفقة, كان توقع على قرار المصادقة سلطة غير مختصة أو يتجاوز المفوض إليه حدود التفويض باعتبار أن قواعد الاختصاص تبقى من النظام العام.
و إذا كانت المصادقة على الصفقات العمومية تعتبر المرحلة الأخيرة من مراحل إبرام العقد فانه يجب أن تكون صريحة حتى تصبح الصفقة صحيحة و رسمية. و المصادقة لا يمكنها أن تكون ضمنية إلا بخصوص صفقات الجماعات المحلية حيث يمكن اعتبار سكوت سلطة الوصاية (المتمثلة في وزارة الداخلية) بعد انصرام الآجال القانونية موافقة ضمنية على قرار المصادقة حسب مواد الميثاق الجماعي.
المطلب الثاني : آجال المصادقة على الصفقات العمومية
تنص المادة 79 من مرسوم 5 فبراير 2007 على انه يجب تبليغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها خلا اجل أقصاه 60 يوما ابتداء من التاريخ المحدد لفتح الأظرفة أو تاريخ التوقيع على الصفقة من طرف نائلها إذا كانت هذه الأخيرة تفاوضية ، و يمكن تمديد هذا الأجل إلى تسعين يوما إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك فإذا مرت هذه الفترة ولم يتوصل نائل الصفقة بالموافقة من طرف السلطة المختصة فانه يتحلل من جميع التزاماته التي كان قد تعهد بها ويجوز له طلب رفع اليد عن ضمانه المؤقت عند الاقتضاء .كما يمكنه الانتظار مزيدا من الوقت إذا كان يرغب بالتعاقد مع الإدارة المعنية وكان سبب تراخي المصادقة راجع إلى ظروف لا تمت بصلة إلى موضوع الصفقة أو إلى شخصه . وقد أعطى المشرع فرصة للإدارة في أن تقترح على نائل الصفقة -10 ايام قبل انصرام الأجل المقرر- الإبقاء على عرضه لمدة إضافية وذلك بواسطة رسالة مضمونة ، كما يوفر هذا الأخير على 10 أيام انطلاقا من تاريخ استلام رسالة صاحب المشروع للإدلاء بجوابه، وفي حالة رفضه يمنح له رفع اليد عن ضمانه ويتحلل من جميع الالتزامات .
وطبقا للمادة 79 من مرسوم 2007 لا يمكن الشروع في تنفيذ الأعمال موضوع الصفقة العمومية قبل ان تتم المصادقة ، إلا أن المشرع قد أورد استثناء مقرر في الفقرة ج من المادة 73 حيث تتم مباشرة الأعمال دون انتظار المصادقة وعلى اثر تبادل رسائل أو اتفاقية خاصة مع المقاولين المردين أو الخدماتيين الذين يلتزمون بالخضوع لمراقبة صاحب المشروع في حالة الأعمال المستعجلة التي تهم الدفاع عن حوزة التراب الوطني أو أمن السكان أو سلامة السير الطرقي أو الملاحة الجوية أو البحرية ، و التي يجب الشروع في تنفيذها قبل أن يتسنى تحديد جميع شروط الصفقة.
قد يبدأ المقاول الأشغال في بعض الحالات قبل صدور المصادقة ، فان قدر لها أنها لم تقع فله الحق في المطالبة بالتعويض إذا ما توفر شرطان :
أولهما أن يكون المقاول قد بدأ الأشغال بموافقة الإدارة المعنية عن طريق إذن يصدره الوزير الأول بناء على طلب الوزير المعني بالأمر وبعد استشارة لجنة الصفقات والحكمة من هذا الترخيص هو تمكين المصالح الإدارية من مواجهة بعض الأعمال التي يتطلب انجازها شيء من السرعة قبل الإعداد النهائي للصفقة ، كذلك الأعمال التي يتعين القيام بها في موسم معين.
إرسال تعليق