تصنيف المعتقلين أنواعه وغاياته

 
يصنف المعتقلين داخل المؤسسات السجنية حسب السن و الجنس و نوعية الجريمة التي ادين بها و يبقى النزلاء 

 

الاحتياطيون مصنفون حتى تتبث في حقهم احكاما قضائية نهائية .فيخضعون لتصنيف وفق القوانين الجاري بها العمل داخل

 

هذه المؤسسات الاصلاحية .

 


اذن 

يلعب التصنيف دورا مهما في تفريد أساليب تنفيذ العقوبة وكذا وضع البرامج الأمنية والصحية والتاهيلية وسهولة تنفيذها وتطبيقها داخل 

المؤسسة السجنية، حيث يمكن تتبع حالة كل سجين بغية تطبيق البرنامج الإصلاحي المناسب له.كما يعمل التصنيف على المحافظة على أ
من المؤسسة وسلامة نزلاءها من خلال تتبع كل السجناء الخطرين والمشاغبين من خلال وضعهم في النظام السجني الذي يلائم وضعهم 
داخل المؤسسة.

وبالرجوع إلى قانون 23 / 98 نجد أن المشرع نص على أهم الأسس التي يقوم عليها التصنيف متماشيا مع ما نصت عليه القواعد 

النموذجية لمعاملة السجناء ومن أهم معايير التصنيف مايلي:

-التصنيف حسب الجنس: فصل المعتقلين الذكور عن الإناث

-التصنيف حسب السن: يتم فصل الأحداث أو الأشخاص الذين لا تتعدى أعمارهم 20 سنة عن المعتقلين الذين تتعدى أعمارهم 20 سنة 

وفق ما نصت عليه المادة 5 من نفس القانون ويراعى في هذا التصنيف سواء بالنسبة للأحياء المخصصة للأحداث أو الكبار إلى اعتماد 

تقسيم المعتقلين إلى فئات عمرية تمكن من التعايش السلمي فيما بينهم.

- التصنيف حسب نوع الجريمة: فهذا التصنيف يعمل على تصنيف المعتقلين حسب نوع الجريمة المعتقلين من أجلها فهناك جرائم 

خطيرة جداً وجرائم خطيرة وجرائم خفيفة كما أن هناك جرائم العرض وجرائم الأشخاص وجرائم الأموال وجرائم ضد النظام العام.

- التصنيف حسب مدة العقوبة:حيث يمكن هذا التصنيف من تجنب اختلاط السجناء المحكومين بعقوبات غير محددة المدة أو طويلة 

بالمعتقلين المحكومين بعقوبات قصيرة أو متوسطة مع ما ينتج عن ذلك من اعتداءات وتشبعهم بأفكار إجرامية من مستوى عال أضف 

إلى ذلك أن المعاملة العقابية تختلف سواء في مجال الأمن وكذا بالنسبة للبرامج التأهيلية والادماجية. 

-التصنيف حسب سوابق الجاني: يمكن من تصنيف المعتقلين المبتدئين عن المعتقلين الذين اعتادوا الدخول إلي السجن وقد أثبتت التجربة 

أن المعتقلين المبتدئين يكونون أكثر قابلية للاستفادة من برامج التأهيل وإعادة الإدماج. 

- التصنيف حسب الحالة الصحية: يمكن هذا المبدأ من تصنيف المعتقلين الأصحاء عن المعتقلين المصابين بأمراض عقلية ونفسية 

ومعدية وذلك حتى تتمكن المؤسسة السجنية من تطبيق البرامج الصحية والعلاجية للمعتقلين المرضى.

هذا بالنسبة لما جاء به قانون 23 / 98 ما الجديد الذي أتى به دليل مساطر التدبير الأمني بالمؤسسات السجنية؟ هذا ما سنتطرق إليه.

لقد تطرق الدليل على أن المعتقلين الذين يفوق سنهم 20 سنة يخضعون للتصنيف الأولي وإعادة التصنيف اعتماداً على ثلاث أنظمة 

سجنية:

- النظام السجني أ يخضعون خلاله إلى حراسة مشددة ولصيقة ( نظام حراسة عالي)؛

- النظام السجني ب يخضعون خلاله للمراقبة والتتبع المستمر ( نظام حراسة متوسط)؛

- النظام السجني (ج) بخضعون خلاله لحراسة خفيفة دون إغفال الجانب الأمني ( نظام حراسة خفيف).

يجب داخل كل صنف اعتماد قاعدة فصل المعتقلين: إحتياطي، مدان، مكره لأسباب مدنية، مستأنف ابتدائي، مستأنف جنائي، محكوما 

نهائيا. 

اعتماد الأنظمة السجنية لتصنيف المعتقلين لا يحول دون العمل على توزيع المعتقلين إلى فئات داخل كل صنف: المسنون، الجنايات؛ 

الجنح، المرضى ، المتمدرسون....إلخ

تتولى مصلحة الشؤون الاجتماعية ومصلحة الرعاية الطبية بتنسيق مع الإدارة المركزية والمديرية الجهوية من تحديد البرامج التأهيلية 

للسلوك لكل صنف على حدة والعمل على تنفيذها.

يتم تصنيف المعتقلين من طرف لجنة يترأسها مدير المؤسسة وتضم الأعضاء الآتية صفاتهم: رئيس مصلحة الأمن والانضباط، رئيس 

مكتب الضبط القضائي، المشرف الإجتماعي، طبيب المؤسسة أو الممرض في حالة عدم تواجد الطبيب، الأخصائي النفسي.

* التصنيف الأولي:

يعهد لمقرر لجنة التصنيف بملئ وتهييء استمارات التصنيف الأولي المتعلقة بالمعتقلين الوافدين الجدد من حالة سراح.

يعرض المعتقلين الوافدون الجدد على لجنة التصنيف خلال 24 ساعة من ايداعهم بالمؤسسة، إلا إذا صادف ذلك أيام العطل فيتم تمديد 

هذه المدة إلى ما بعد العطلة.

تعقد لجنة التصنيف اجتماعاتها بشكل يومي للتداول واقتراح النظام السجني الذي سيخضع له المعتقل خلال 4 أشهر بناءً على التنقيط 

الذي ستفرزه استمارة التصنيف الأولي. 

يقسم سلم التصنيف الأولي على الشكل التالي:

- إذا حصل المعتقل على 6 نقط فما فوق يصنف بالنظام السجني أ

- إذا حصل المعتقل على أقل من 6 نقط يصنف بالنظام السجني ب.

لايمكن تحت أي ظرف أن يخضع المعتقلون الوافدون الجدد من حالة سراح للنظام السجني صنف (ج). 

* إعادة التصنيف:

تتم عملية إعادة تصنيف جميع المعتقلين بعد مرور أربعة أشهر على آخر تصنيف، بحضور رؤساء الأحياء كأعضاء استشاريين، 

بالاعتماد على المعايير المحددة باستمارة إعادة التصنيف.

يجب البت في إعادة التصنيف في أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من يوم حلول الأجل. 

تعقد اللجنة اجتماعاتها للتداول واقتراح النظام السجني الذي سيخضع له المعتقل بناءً على التنقيط الذي ستفرزه استمارة إعادة التصنيف.

يقسم سلم إعادة التصنيف على الشكل التالي:

- إذا حصل المعتقل على أكثر من 12 نقطة يصنف بالنظام السجني (أ)؛

- إذا حصل المعتقل على نقطة ما بين (05) و (12) نقطة يصنف بالنظام السجني (ب)؛

- إذا حصل المعتقل على أقل من (05) نقطة يصنف بالنظام السجني (ج).

يمكن أن يترتب عن قرار لجنة إعادة التصنيف انتقال المعتقل من النظام السجني الذي كان يخضع له إلى نظام آخر، أو الاحتفاظ به في 

نفس النظام؛ 

للجنة التصنيف أن تعقد جلسة استثنائية لإعادة التصنيف عند ارتكاب معتقل لمخالفة تأديبية دون انتظار أجل إعادة التصنيف. يمكن لمدير 

المؤسسة أن يقرر تصنيف معتقل بنظام معين خلافا لما افرزته استمارة التصنيف بقرار معلل؛

يحتفظ المعتقل المرحل بنفس التصنيف الذي كان يخضع له بالمؤسسة التي رحل منها إلا إذا ارتأى مدير المؤسسة غير ذلك، إذ ذاك 

يمكن للجنة التصنيف أن تعقد جلسة استثنائية لإعادة تصنيفه.

Post a Comment

أحدث أقدم