الشراكة و التعاون بالوسط السجني

الشراكة و التعاون بالوسط السجني كآلية لانجاح مشاريع الادماج للمندوبية العامة 

ماهو دور الشراكة و التعاون التي انخرطت فيه المندوبية العامة لادارة السجون و اعادة الادماج لانجاح برامجها الادماجية ؟

اولا يجب تحديد مفهوم التعاون و الشراكة.

   الشراكة والتعاون: الشراكة هي آلية عمل تهدف لحل المشكلات المعقدة أو تنفيذ مشاريع التنمية الضخمة بكفاءة وفاعلية، والتي لا يمكن تنفيذها من قبل طرف واحد وإنما من خلال أداة لا تمثل بشكل مطلق السوق أو بشكل مطلق الحكومة وإنما الاستفادة القصوى من ميزات كل قطاع للعمل معا، وتنطلق من قناعة الشركاء للعمل معا برؤيا مشتركة من خلال علاقة قانونية منظمة وواضحة أساسها المصداقية والثقة بين الشركاء والتفاوض المستمر في عملية اتخاذ القرار وما يترتب على ذلك من اتفاقيات تتكامل بموجبها الأدوار وتتضح من خلال المسؤوليات ويلتزم كل شريك اتجاه الآخر نحو تحقيق هدف عام ومنفعة متبادلة، من خلال الشراكة يتشارك الشركاء في الإنتاج، التكاليف والعوائد، الربح والخسارة وتحمل المخاطر. الشراكة علاقة بين الشركاء لحشد الموارد والاستغلال الأمثل لهذه الموارد بهدف التطوير وتدليل معوقات التنمية التي تواجه القطاع العام.

والشراكة والتعاون في الوسط السجني، يمكن تقسيمها إلى شقين:

الشراكة والتعاون على المستوى الداخلي والشراكة والتعاون على المستوى الدولي.

على المستوى الداخلي: الذي يتجسد في علاقات التعاون والتبادل والشراكة التي تبرمها المندوبية العامة لإدارة السجون أو المصالح الخارجية لها، مع أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو كذلك مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص، وذلك من أجل إنجاز مشروع ذي فائدة مشتركة.

على المستوى الدولي: المتمثل في العلاقات التي تقيمها المندوبية العامة أو المصالح الخارجية لها - وكذلك المؤسسات المهتمة بالوسط السجني- مع نظيراتها الأجنبية (تعاون ثنائي) أو مع الجمعيات والمنظمات الدولية غير الحكومية ذات الاهتمام بالشأن السجني (تعاون متعدد الأطراف)، وندرج فيما يلي نموذجا للشراكة على المستوى الدولي والوطني على سبيل المثال لا الحصر:

الشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي:

تعد المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي من أهم المنظمات التي تسعى لتحقيق إصلاحات في ميدان الإصلاح الجنائي والسجني، وهي منظمة غير حكومية تأسست في لندن بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1989 ولها عدة فروع في القارات الخمس، وفي أكثر من 80 دولة، حيث تمارس في المنطقة العربية نشاطاتها في خمس دول عربية هي: المغرب، لبنان،الأردن، الجزائر وفلسطين، وهي تضع برامجها على أسس إقليمية بتقديم العون للمنظمات غير الحكومية والأفراد لإقامة المشاريع في بلدانهم وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات بين البلدان التي تمارس نشاطاتها بها، خاصة في المجال الجنائي والإصلاح السجني.

الشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء:

وتعتبر الشريك الأمثل للمندوبية العامة لإدارة السجون، وقد حددت المهام الثلاثة التالية لنفسها:

 √ أنسنة وسط الاعتقال وذلك بالمساهمة في تحسين تهيئات وتجهيزات السجون ومراكز حماية الطفولة وكذا تطوير التنشيط الرياضي والثقافي،

 √ تشكيل منبه حول الاختلالات المعاينة في تدبير دور الاعتقال وإعادة تربية الأطفال وكذا قوة اقتراحية من أجل تطبيق أفضل للقانون المنظم لمجال الاعتقال وجهاز تأطيره،

 √ تطوير برامج التربية والتكوين لتيسير إعادة إدماج السجناء والأطفال نزلاء مراكز حماية الطفولة.

    هذا، وقد عملت المؤسسة منذ تأسيسها على إبرام اتفاقيات شراكة مع الهيئات الحكومية والمدنية المهتمة بأوضاع السجون بهدف المساهمة في إعادة إدماج السجناء. كما أحدثت مجموعة من وحدات الرعاية اللاحقة في أفق تعميمها في مختلف جهات المملكة.

كما قامت المندوبية العامة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بإنجاز العديد من المشاريع في مجالات عدة يمكن عرض بعضها وفق ما يلي:

تم إبرام اتفاقية شراكة مع المدرسة المحمدية للمهندسين للتنقيب على المياه الجوفية بالسجون الفلاحية في أفق تطوير برامج التكوين الفلاحي وعمل السجناء.

تم تفعيل اتفاقية شراكة مع وزارة العدل البلجيكية، من خلال تنظيم 3 دورات تكوينية لفائدة أطر المندوبية العامة في مجال الضبط القضائي، تدبير الموارد البشرية، وتدبير الميزانية.

تم إعداد مشروع بروتوكول تعاون مع بوركينافاسو في مجال التكوين وتبادل الخبرات في الشأن السجني.

تم إعداد مشروع اتفاقية تعاون مع إدارة السجون الفرنسية في مجال التكوين وتبادل الخبرات، وسيتم توقيعها في القريب العاجل.

تبادل خبراء أمريكيون ومغاربة في المجال السجني زيارة استطلاعية لبعض المؤسسات السجنية بالبلدين، في إطار تطوير المناهج وطرق العمل.