مبادئ الحكامة الجيدة لدى الاتحاد الأوروبي
يعتمد الاتحاد الأوربي خمسة مبادئ أساسية للحكامة الجيدة: الانفتاح، المشاركة، المحاسبة، الفعالية، والتنسيق. وتشجع قواعد الحكامة الجيدة الالتزام بالقانون حيث أنه لا يمكن تفعيل قواعد الحكامة الجيدة إلا إذا كان الأفراد واعون بعواقب أفعالهم على الآخرين والإحساس بوجوب تجنب هذه العواقب. إن مجهودات الإلزام والالتزام لها القدرة على تفعيل هذه القواعد عن طريق تنبيه الأفراد بعواقب عدم الالتزام وتوضيح مسؤولياتهم اتجاه تجنب هذه العواقب، وهكذا فإن البرامج المتعلقة بإلزام القوانين والمساعدة على الالتزام يمكنها ليس فقط، أن تزيد من العناية التي يوليها الفرد للقاعدة ولكن كذلك أن تزيد من مدى تأثير تفعيل القاعدة على سلوك هذا الفرد.
وبالإضافة إلى التماشي مع القواعد الصالحة، فإن تحقيق مبادئ الحكامة الجيدة يتطلب مؤسسات مبنية على دولة القانون، يصفها الإتحاد الأوربي بالعناصر التالية:
➢ تشريع يحترم الدستور وحقوق الإنسان.
استقلالية القضاء.
➢ فعالية واستقلالية وسهولة الولوج إلى الخدمات القانونية.
➢ نظام قانوني يضمن المساواة أمام القانون.
➢ نظام السجون يحترم شخص الإنسان.
➢ فعالية الجهاز التنفيذي وقدرته على إلزام القانون وخلق ➢ الظروف الاقتصادية والاجتماعية الضرورية للحياة في المجتمع من خلال القانون.
➢ سلطة عسكرية مراقبة من طرف سلطة مدنية في إطار دستوري.
وعموما، تم تعريف الحكامة الجيدة من قبل كثير من الباحثين على أنها "الطريقة التي تباشر بها السلطة في إدارة الدولة الاقتصادية منها والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية، فالحكامة لابد أن تعتمد على عدد من المحاور الأساسية منها: صيانة الحقوق والحريات، وتوسيع المشاركة الشعبية والمساءلة الفعالة والشفافية الكاملة في ظل فصل السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، وتكوين وتحفيز العاملين ونهج أسلوب اللامركزية والتنسيق بين كل المتدخلين.
لذلك فالحكامة الجيدة، في أي مجتمع وأي مؤسسة حكومية كانت أو غير حكومية، تبقى من أهم الضروريات لإنجاح المخططات والأهداف التنموية.
إرسال تعليق