بدائل الاعتقال التي يوفرها المشرع لقاضي التحقيق

بدائل الاعتقال التي يوفرها المشرع لقاضي التحقيق

تبنت المسطرة الجنائية ثنائية التحقيق لدى المحكمة الابتدائية ولدى محكمة الاستئناف. ووضع المشرع بين يدي قضاة التحقيق آليات جديدة كبدائل للاعتقال الاحتياطي، أهمها الوضع تحت المراقبة القضائية.

والوضع تحت المراقبة القضائية تدبير استثنائي شأنه شأن الاعتقال الاحتياطي يعمل به في الجنايات والجنح المعاقبة بعقوبات سالبة للحرية.
ويوضع المتهم بأمر من قاضي التحقيق تحت المراقبة القضائية لمدة شهرين قابلة للتجديد خمس سنوات. لضمان حضوره ما لم تكن ضرورة التحقيق أو الاحتفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام تتطلب اعتقاله مؤقـتا.
ويمكن إلغاء الوضع تحت المراقبة القضائية كما أود الفصل 152 ق.م.ج كما يلي:
*عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق.
*عدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي المذكور.
*عدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق.
*إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة.
التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق.
*الاستجابة للاستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من أية سلطة أو أي شخص مؤهل معين.
*إغلاق الحدود.
تقديم وإما الكتابة الضبط. أو لمصلحة الشرطة أو الدرك الوثائق المتعلقة بهويته ولا سيما جواز السفر مقابل وصل.
*المنع من سياقة جميع الناقلات أو بعضها أو تسليم كتابة الضبط رخصة السياقة مقابل وصل يمكن القاضي التحقيق أن يأذن له باستعمال رخصة السياقة لمزاولة نشاط مهني.
المنع من استقبال أو الالتقاء ببعض الأشخاص المحددين على وجه الخصوص من طرف قاضي التحقيق.
*الخضوع لتدابير الفحص والعلاج أو لنظام الاستشفاء سيما من أجل إزالة التسمم.
*إيداع كفالة مالية يحدد مبلغها وأجل أدائها قاضي التحقيق مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة المادية للمعني بالأمر.
*عدم مزاولة بعض الأنشطة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية ما عدا المهام الانتخابية أو النقابية.
*عدم إصــدار الشيكات.
*عدم حيازة الأسلحة وتسليمها إلى  كتابة الضبط مقابل وصل.
*وضع تأمينات شخصية أو عينية يحددها قاضي التحقيق تستهدف ضمان حقوق الضحية.
*إثبات مساهمة المتهم في التحملات العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم بها عليه.
وعليه فكل هذه التدابير من شانها أن تعمل على تكريس احترام حقوق وكرامة الإنسان من جهة واحترام قرنية البراءة والتخفيف من حدة الازدحام والاكتظاظ التي تعاني منه السجون من جهة أخرى وتحقيق تصنيف إيداع السجناء والمعتقلين بكيفية تستجيب وطموح المشرع.