انسنة السجون و منظومة اعادة الادماج 

        أنسنة السجون مقاربة جديدة وعصرية للشأن السجني قوامها التوفيق بين الحفاظ على الأمن العام وتطبيق القانون من جهة  واحترام وصيانة الكرامة الانسانية من جهة أخرى ضمن مفهومي  الحق و الواجب ، وانطلاقا من هذا التعريف أولت المندوبية العامة لموضوع أنسنة السجون  منذ إحداثها كإدارة مستقلة تابعة لرئيس الحكومة أهمية قصوى باعتباره أحد الأسس الاستراتيجية لأوراشها المفتوحة .


 ونتناوله من خلال النقط التالية :
دور العمل الاجتماعي و منظومة إعادة الإدماج
تحسين ظروف الاعتقال
تكريس البعد الحقوقي

1/العمل الاجتماعي ومنظومة إعادة الادماج

     يعتبر العمل الاجتماعي المجال المضيء في تدبير الشأن السجني كونه مشروع حضاري يحفظ للسجناء كرامتهم وإنسانتهم و يلبي احتياجاتهم الحياتية كما يعد  وسيلة للارتقاء بهم وإعادة الاعتبار لهم بربطهم من جديد بمجتمعهم الطبيعي ومن ثمة  تطويق الجريمة والحد من حالات العود .
      إن تحقيق هذه الاهداف النبيلة رهينة بتنفيذ وتنزيل هذه الانشطة والآليات على أرض الواقع وهي كالتالي :
البرامج التربوية :

       وضعت المندوبية العامة تصورا استراتيجيا للعمل الاجتماعي ولبرامج إعادة الإدماج داخــــــل المؤسسات السجنية يروم الى خلق بيئة ملائمة للمعتقل يفجر من خلالها طاقاته و إبداعاته، حيث تفتح أمامه فرص حقيقية لتأهيله اجتماعيا ومهنيا وذلك بتعاون مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء كشريك فاعل في هذه المنظومة ببناء وتجهيز المراكز البيداغوجية  وكذا مواكبة عملها من خلال مصلحة التهيء لإعادة إدماج السجناء إلى جانب مصلحة العمل الاجتماعي في تتبع المنخرطين في المنظومــــــــة التربوية ( التكوين المهني أو الحرفي أو الفلاحي – التعليم بأسلاكه –محاربة الأمية ) بتقديم كل أشكال  الدعم والمساندة والمصاحبة وتهيء الظروف المواتية مع منهم امتيازات في إطار القانون  من قبيل :
- توفير الحاجيات المرتبطة بالدراسة والتحصيل
- تنظيم أوقات الوجبات الغذائية تتناسب مع النظام الدراسي
- تنظيم أوقات الزيارة واستعمال الهاتف مع إمكانية إعطاء تسهيلات في هذا الباب  ضمن  التشجيع والتحفيز وتفاديا للهدر.
-  إعادة تصنيفهم بتخصيص أماكن الايواء خاصة بهم.
- إمكانية ترحيل بعض السجناء بناء على طلبهم لمؤسسات تحتضن شعب ومهن  تتلاءم مع مستواهم التعليمي
        ولتحقيق إدماج حقيقي عملت المندوبية العامة ومؤسسة محمد السادس لعقد شراكات مع الجهات الحكومية ذات الصلة : بالتربية والتكوين المهني-الاوقاف والشؤون الإسلامية والمجالس العلمية–الصحة –الثقافة – الرياضة و الشباب- التشغيل والشؤون الاجتماعية

ب – البرامج الاجتماعية والثقافية
        تسطر المندوبية العامة برنامجا سنويا للأنشطة الموازية و تلزم من خلاله المؤسسات السجنية على تنفيذه مع إغنائه ببرنامج مماثل على المستوى المحلي  يتيح للمديرية الجهوية إعداد تصور بشأنه قبـــــل إقراره ويتضمن :
- برمجة أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية للرفع من معنويات السجناء
- عروض تحسيسية وتوعية للسمو بمستوى السجناء
- حملات طبية دورية لتعميم التأطير الطبي والرعاية الصحية
- الاحتفاء بالمناسبات الدينية والوطنية لإحساس السجناء بإنسانيتهم وربطهم بمجتمعهم و لتكريس قيم المواطنة
- تنظيم دروس الوعظ والإرشاد لإذكاء الوازع الديني والأخلاقي
ج- المواكبة النفسية والاجتماعية
        كان لإحداث مكتب الاستقبال والتوجيه الاثر البالغ في اغناء برامج تأهيل السجناء حيث انيطت بالمشرف الاجتماعي كرئيس وعضوية عنصر من الحراسة والأمن وآخــــر مـــــــن مصلحة الضبط القضائي ومحلل نفساني ومنشط اجتماعي  ويكن إجمال مجال  تدخله في النقط التالية
- فتح ملف جديد لكل وافد جديد تحتوي على بطاقة معلومات تتضمن ملخص لملفه الجنائي لتسهيل المواكبة مع تخصيص خانات يتم ملؤها خلال فترة العقوبة بملاحظات حول السلوك والوضعية الصحية والحالات الطارئة : اضراب – عزلة – تأديب –استشفاء.............
- المشاركة في التصنيف وإعادته
- العناية بالفئات الهشة:  الأحداث  - السجناء المنخرطون في النظام التربوي و النساء الحوامل والمرفقات بأطفال – كبار السن –المصابون بالأمراض المزمنة وكذا  النفسية فضلا عن المعاقين
- إعمال مسطرة الصلح للحيلولة دون توقيع جزاء تأديبي
2- تحسين ظروف الاعتقال
يرتبط تحسين ظروف اعتقال السجناء داخل المؤسسات بالنقط التالية :
الايواء :
       كــــــان لإحداث المندوبية العامة لإدارة السجـــــون الأثر الايجــابي في الرفـــع الإعتمادات المالية الممنوحة لها سنويا لتحسين ظروف اعتقال وإقامــة السجنـــاء وذلك ببناء مؤسسات جديــــــدة بمقومات عصرية وحديثة وفق معايير السلامة بمـــا فيهــــا التهوية والإضــــــاءة  والأمن وكذا للتربية والتكوين إلى جانب الترفيه كما تم اللجـــوء إلى تقنية  توسعة القديمة منها وهدم الغير صالحة للتخفيف من حدة الاكتظاظ وتأثيــــره السلبي في تقليص المساحة المخصصة لكل سجين .
التغدية :
        بموازاة ذلك تم تفويت تغذيـــة السجناء إلــــى شركــــات متخصصة في المجال بهدف تحسين والرفع من الوجبات الغذائية كما وكيفا مع استجابتهـــــا لشروط الصحة و النظافة حيث ثم منع إدخال القفف للتخفيف من عبء مصاريف الاسر
النظافة :
       تشكل النظافة الشخصية للسجناء و أماكن إيوائهم أهمية خاصة لارتباطها بالصحة العامة حيث تعمل المندوبية في هذا المضمار على تمكين النزلاء من مواد النظافة وتوفير الماء الساخن للاستحمام مرة في الأسبوع على الاقل .
التطبيب
     تولي المندوبية أهمية خاصة للرعاية الصحية حيث تعمل سنويا  على توظيف اطباء عامون وجراحي الاسنان فضلا على الأطر الشبه الطبية كما فتحت باب التعاقد مع أطباء أخصائيين خواص لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للسجناء فضلا على عقد شراكة مع وزارة الصحة لتمكين السجناء مجانا من كافة سبل العلاج بما فيها الفحوصات و الاستشفاء مع إعطائهم الأولوية في ذلك إلى جانب تجهيز مصحات المؤسسات السجنية بالمستلزمات الطبية والأدوية

3 تكريس البعد الحقوقي


تحرص المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج على تمكين السجناء من ممارسة حقوقهم وفقا لما يكفله لهم القانون حيث تتاح لهم خلال اعتقالهم تبعا لذلك
إمكانية التصرف في ممتلكاتهم
الاتصال بالعالم الخارجي : الزيارة – المراسلات – استعمال الهاتف الثابت –مقابلة الدفاع بكل حرية حتى لو كان السجين موضوع تأديب
المنازعة في قرارات التأديب
الحق في التطبيب و العلاج و مواصلة التعليم والتكوين و الإقامة الملائمة و ممارسة الشعائر الدينية  
كما تضمن لهم معاملة لائقة تحفظ كرامتهم وإنسانيتهم باعتبارهـــــــــــم مواطنين ،ولهذه الغاية يأتي الحق في التشكي والتظلم باعتباره  حجر الزاوية لارتباطه بالمسألة الحقوقية حيث لا تحرمهم العقوبة الحبسية من ممارسته ولذلك تتاح أمامهم التشكي للجهات التالية :
مدير المؤسسة شفويا أو كتابيا
المدير الجهوي أثناء الزيارة التفقدية أو كتابة
المندوب العام شفويا أثناء الزيارة التفقدية أو كتابة
السلطات القضائية : النيابة العامة ، قاضي تطبيق العقوبات ، قضاة الأحداث / المستشارون المكلفون بالأحداث ،قضاة التحقيق ،رئيس الغرفة الجنحية
اللجنة الإقليمية بمختلف مكوناتها
حيث يمكن التقدم أمام هذه الهيئات بالتشكي شفويا أتناء زيارتها أو مكاتبتها ، كما يحق لهم     طلب الاستماع اليهم .
تقديم رسائل مختومة موجهة الى السيد وزير العدل والحريات والمندوب العام والسلطات القضائية  و الادارية المؤهلة لمراقبة السجون .
         إلا أن أهم المستجدات هو إحداث مكتب مركزي لتلقي ومعالجة الشكايات والتظلمات تابع مباشرة للمندوب العام وتعيين موظف على مستوى كل مؤسسة سجنية يتكفل بجمع وإرسال الأظرفة المغلقة المتعلقة بالسجناء أو بعائلاتهم و الموضوعة بالصناديق المعدة لهذه الغاية .مع الاشارة أن أولياء السجناء تتفتح أمامهم وضع الشكاية مباشرة بالمكتب المذكور مقابل وصل أو عن طريق البريد المضمون أو العادي . ولعل إحداث هدا المرفق هو امتداد الحماية الادارية للسجناء .

Post a Comment

أحدث أقدم