الحكامة كآلية للتدبير الرشيد بالمؤسسات السجنية
مبدأ دستوري ، وأداة لإدارة التوجهات العامة والإستراتيجية للعمل وكذا لطرق التدبير والتسيير وفقا للقوانين الجاري العمل بها وبسطها على أرض الواقع ضمن أسلوب جديد يتمثل في التخليق وتبسيط المساطر وجودة الخدمات تبعا لقيم الشفافية وكذا توزيع المسؤوليات وتحديدها مع ربطها بالمحاسبة ضمن آلية المراقبة .وانطلاقا من هذا المفهوم العام للحكامة عملت المندوبية العامة منذ إحداثها كإدارة مستقلة تابعة لرئيس الحكومة في درجة مماثلة لكتابة دولة على طرح أوراش تروم إلى النهوض بأوضاع المؤسسات السجنية و تأهيلها عن طريق مجموعة من التدابير والإجراءات :
إحداث بنيات إدارية مهيكلة كآليات للتتبع والمراقبة
تفعيل آليات التدبير المرفقي والإداري بالوسط السجني
1-إحداث بنيات إدارية مهيكلة كآليات للتتبع والمراقبة
واصلت المندوبية العمل على تجديد بنياتها الأساسية ، وتثمين رأسمالها اللامادي لتوطيد مقوما ت التدبير الجيد والمحكم و ذلك من خلال الخطوات التالية :
* إقرار هيكلة جديدة تتناسب مع وضعيتها الإدارية بإحداث ديوان المندوب العام وكتابة عامة ومفتشيه عامة و05 مديريات وأقسام ومصالح تابعة لها للإشراف على جميع أنساق العمل السجني
* إحداث مكتب مركزي تابع مباشرة للمندوب العام يتكفل بتلقي ومعالجة الشكايات والتظلمات الخاصة بالسجناء وعائلاتهم الورادة عليه .
* إحداث المركز الوطني لتكوين الاطر تابع لمديرية الموارد البشرية في درجة قسم لتنفيذ استراتيجية المندوبية في مجال التكوين سواء الأساسي لبناء الكفاءات أو المستمر لاستكمال الخبرة أو المتخصص لإفراز مهارات إدارية كفأه.
* إحداث جمعيات التكافل الاجتماعي وفروع لها على المستوى الجهوي والمحلى وفقا لقانون الجمعيات مع منحها الاستقلال المالي والإداري لمؤازرة الموظفين اجتماعيا وماديا وكذا لبعض السجناء المعوزين .
* اعتماد النظام اللاتمركز الاداري بإحداث 10 مديريات جهوية لتمثيل وتنفيذ استراتيجية المندوبية العامة محليا وجهويا على هذا النحو فضلا على تفعيل آلية المراقبة للمؤسسات التابعة لها .
* إعادة صياغة النظام الاساسي الذي يروم الى تجاوز إشكالية تعدد الانظمة الاساسية لتوحيد الاطار القانوني للعمل و اعتماد هيكلة تراتبية و تغيير التسميات بعد إدماج الاطر المشتركة بناء على طلبهم بهدف ضمان احترام الجميع لقواعد الانضباط شبه العسكري .فضلا على التنصيص على إحداث فرق متخصصة للتدخل فى الحالات الطارئة .
* إحداث التعويض عن المسؤولية لمناصب : المدير ولرؤساء الضبط القضائي والعمل الاجتماعي والاقتصاد والأمن والانضباط وكذا الطبيب .للتحفيز والتشجيع على العمل بالإضافة الى التحصين من الاغراءات المخالفة للقانون .
2- تفعيل آليات التدبير المرفقي و الاداري بالوسط السجني
وقد واكبت الآليات الإجرائية على المستويين المركزي والجهوي أخرى على المستوى المحلي وذلك من خلال التدابير التالية :
* اعتماد دلائل مسطرية تروم الى توحيد و إعادة ترتيب وتنظيم العمل بالمؤسسات السجنية التي تعد كخريطة للتدبير السجني في أبعاده الامنية و الاجتماعية و مجال الضبط القضائي مع الإشارة الى إحداث منصب جديد يسمى رئيس مصلحة الأمن والانضباط بدليل مساطر التدبير الأمني حيث يعتبر أهم إصلاح على مستوى هيكلة المؤسسة السجنية الذي فوض له على تدبيير وتسيير فضائي الأمن والحراسة داخل المعقل وخارجه بمساعدة موظفين اثنين أحدهما يضطلع بمهمة تنسيق أعمال الأمن الداخلي والآخر مكلف بالأمن الخارجي .
* إحداث منسق الشؤون العامة يشرف على مكتب المراقبة والشؤون العامة ضمن هيكلة المؤسسة السجنية تابع مباشرة لقسم المراقبة و الشؤون العامةبمديرية سلامة السجناء والاشخاص والمباني والمنشئات المخصصة للسجون يضطلع بالمواكبة المنتظمة والمستمرة للتدبير اليومي للشأن السجني في أبعاده الامنية والإدارية والخدماتية وكذا سير جميع المرافق ومراكز الحراسة ومراقبة تدبير الموارد المالية و اللوجستيكية وأعمال الترميم والصيانة .
* إحداث مكتب الاستقبال والتوجيه ضمن هيكلة المؤسسة السجنية للمواكبة الاجتماعية والنفسية للسجناء من خلال تتبع أوضاعهم منذ اعتقالهم إلى حين الإفراج عنهم مرورا بفترة قضاء العقوبة عن طريق فتح ملف اجتماعي لهم .
* تعميم مصلحة التهيء لإعادة الإدماج بجميع المؤسسات السجنية في أفق بلورة و إعداد تصور جديد يضم مرافق ومكاتب العمل الاجتماعي في مصلحة واحدة .
* تعيين موظف مكلف بجمع وإرسال شكايات وتظلمات السجناء وعائلاتهم الموضوعة بالصناديق المعدة لهذه الغاية .
* اعتماد معايير مضبوطة لإدارة المراكز البيداغوجية سواء أثناء التسجيل وخلال فترة التحصيل والدراسة مع إعمال آلية المراقبة من طرف الادارة الجهوية وكذا مركزيا من طرف مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم أو من طرف المفتشية العامة .
* قيام المندوبية العامة بشكل دوري بتفتيش عام بالمؤسسات السجنية مع التركيز على أماكن إيواء السجناء
* تعزيز المراقبة الداخلية بتتبع السلوك الفردي للموظف ودلك بتعيين موظفين للقيام بعمليات تفتيش العاملين بالمؤسسة تحت إشراف مدير المؤسسة بعد خضوعهم للتفتيش قبل مباشرة عملهم لفرض قواعد الانضباط وسيادة القانون على الجميع
* اعادة انتشار بعض المسؤولين لتوظيف مكتسباتهم في مراكز ومناصب أخرى وإعفاء آخرين لعدم قدرتهم على مواكبة الورش الاصلاحي أو النقص في الكفاءة و تعيين نخب وكفاءات جديدة لخلق دينامية إدارية .
* إصدار الدوريات والمذكرات لتزكية النهج الاصلاحي و التي تحث الموظفين باعتبارهم الغاية والوسيلة لكل إصلاح الى التحلي بالقيم أو الالتزامات والضوابط المهنية السليمة خلال ممارستهم لمهاهم .
إن الحكامة الجيدة آلية للتدبير الرشيد ودعامة لمبادئ الشفافية والتخليق وكذا ضامنة للحقوق في تناغم مع حفظ الأمن كمطلب إداري لبلوغ نهضة القطاع وتأهيله وتحقيق إدماج حقيقي
للسجناء وهو الهدف الذي كان وراء إحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج .
ا
إرسال تعليق