مبادئ وقواعـد الحكامـة السجنية
الشفافية وتبسيط المساطر: وتعني توفر المعلومات في وقتها، وإفساح المجال أمام الجميع للاطلاع على المعلومات الضرورية، مما يساعد في اتخاذ القرارات الصائبة، وكذلك من أجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة، ومن أجل التخفيف من الهدر ومحاصرة الفساد. وإعمال الشفافية وتبسيط المساطر في تدبير المؤسسات السجنية يتجلى فيما يلي:
اعتماد بطاقة ترشيح لإثبات الشروط المطلوبة لولوج أي درجة توظيف بدل الإدلاء بجميع الوثائق.
الإعلان عن جميع التوظيفات في الجرائد الوطنية والموقعين الإلكترونيين للمندوبية العامة ووزارة تحديث القطاعات العامة.
اختيار أطر ذات كفاءة وخبرة للإشراف على عملية تدبير المباريات.
استعمال التكنولوجيات الحديثة (البوابة الإلكترونية) في استدعاء المرشحين للمشاركة في المباريات، وكذا الإعلان عن النتائج.
نشر جميع المعلومات المتعلقة بالتوظيفات بالبوابة الإلكترونية للمندوبية العامة.
اعتماد مبدأ القرب في إيداع طلبات الترشيح، وكذا في تحديد مراكز اجتياز المباريات.
تكريس مبدأي الشفافية والاستحقاق في نظام الترقي من خلال:
إحداث لجنة يترأسها الكاتب العام للإشراف على الامتحانات المهنية،
إشراك ممثلي الموظفين المنتخبين ضمن اللجن المتساوية الأعضاء في الإشراف على الامتحانات المهنية،
إشراك أطر متخصصة من بعض القطاعات الحكومية وأساتذة جامعيين لإحاطة عمل اللجنة بمزيد من الشفافية والاحترافية
إحداث صندوق خاص بالشكايات.
إعمال الشفافية في التعيين بمناصب المسؤولية باعتماد مسطرة التباري ومبدأ تكافؤ الفرص مع مراعاة مستوى الكفاءات وملاءمتها لمناصب المسؤولية.
إصدار النشرة الإحصائية السنوية للمندوبية العامة ببوابتها الإلكترونية، والتي تعتبر مرجعا أساسيا في كل الدراسات المرتبطة بقطاع السجون، سواء منها تلك المتعلقة بالوضعية الراهنة للسجون أو تلك المتعلقة بالوضعية بالدراسات والمشاريع المستقبلية...الخ
الشراكة والتعاون: الشراكة هي آلية عمل تهدف لحل المشكلات المعقدة أو تنفيذ مشاريع التنمية الضخمة بكفاءة وفاعلية، والتي لا يمكن تنفيذها من قبل طرف واحد وإنما من خلال أداة لا تمثل بشكل مطلق السوق أو بشكل مطلق الحكومة وإنما الاستفادة القصوى من ميزات كل قطاع للعمل معا، وتنطلق من قناعة الشركاء للعمل معا برؤيا مشتركة من خلال علاقة قانونية منظمة وواضحة أساسها المصداقية والثقة بين الشركاء والتفاوض المستمر في عملية اتخاذ القرار وما يترتب على ذلك من اتفاقيات تتكامل بموجبها الأدوار وتتضح من خلال المسؤوليات ويلتزم كل شريك اتجاه الآخر نحو تحقيق هدف عام ومنفعة متبادلة، من خلال الشراكة يتشارك الشركاء في الإنتاج، التكاليف والعوائد، الربح والخسارة وتحمل المخاطر. الشراكة علاقة بين الشركاء لحشد الموارد والاستغلال الأمثل لهذه الموارد بهدف التطوير وتدليل معوقات التنمية التي تواجه القطاع العام.
والشراكة والتعاون في الوسط السجني، يمكن تقسيمها إلى شقين: الشراكة والتعاون على المستوى الداخلي والشراكة والتعاون على المستوى الدولي.
على المستوى الداخلي: الذي يتجسد في علاقات التعاون والتبادل والشراكة التي تبرمها المندوبية العامة لإدارة السجون أو المصالح الخارجية لها، مع أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو كذلك مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص، وذلك من أجل إنجاز مشروع ذي فائدة مشتركة.
على المستوى الدولي: المتمثل في العلاقات التي تقيمها المندوبية العامة أو المصالح الخارجية لها - وكذلك المؤسسات المهتمة بالوسط السجني- مع نظيراتها الأجنبية (تعاون ثنائي) أو مع الجمعيات والمنظمات الدولية غير الحكومية ذات الاهتمام بالشأن السجني (تعاون متعدد الأطراف)، وندرج فيما يلي نموذجا للشراكة على المستوى الدولي والوطني على سبيل المثال لا الحصر:
الشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي:
تعد المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي من أهم المنظمات التي تسعى لتحقيق إصلاحات في ميدان الإصلاح الجنائي والسجني، وهي منظمة غير حكومية تأسست في لندن بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1989 ولها عدة فروع في القارات الخمس، وفي أكثر من 80 دولة، حيث تمارس في المنطقة العربية نشاطاتها في خمس دول عربية هي: المغرب، لبنان،الأردن، الجزائر وفلسطين، وهي تضع برامجها على أسس إقليمية بتقديم العون للمنظمات غير الحكومية والأفراد لإقامة المشاريع في بلدانهم وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات بين البلدان التي تمارس نشاطاتها بها، خاصة في المجال الجنائي والإصلاح السجني.
جيد
ردحذفإرسال تعليق