التدبير الاداري الممنهج اساس تطور المؤسسات العمومية
ان اعتماد مناهج التدبير في تطور أداء المنظمات العمومية والمؤسسات العمومية وغيرها يتأسس على استعمال الوسائل الحديثة في علوم الإدارة والتدبير، واعتماد مبادئ الترشيد والفعالية، والتعامل مع المواطن بصفته مستفيدا من الخدمات العمومية وليس مجرد خاضع للإدارة.
وفي هذا الإطار اتخذت المندوبية العامة العديد من الإجراءات منها:
الفصل بين مهام الحراسة داخل المعقل وخارجه.
إحداث مكاتب الاستقبال والتوجيه والوساطة في حل النزاعات بالمؤسسات السجنية، وعينت بها أطر متخصصة في المجالين الاجتماعي والنفسي، تروم مهامها، الاهتمام باستقبال السجناء خلال مرحلة الإيداع بالسجن، وإطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم، وأخذ بيانات عن وضعيتهم الاجتماعية والنفسية والجنائية، وتوجيههم خلال تنفيذ العقوبة، وإعمال الوساطة في حل بعض النزاعات في إطار تفريد نظام التأديب بالسجون، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الاجتماعية للمفرج عنهم.
وعلى مستوى عقلنة تدبير التوظيفات، عملت المندوبية العامة على برمجة استعمال المناصب المالية بناء على الحاجيات. واحترام الجدولة الزمنية المحددة لتحضير وإجراء المباريات، والإعلان على النتائج النهائية واستدعاء المقبولين، والاعتماد على معيار الكفاءة والخبرة في تعيين اللجان المشرفة على تقييم المرشحين.
وباعتبار أن المعلوميات تشكل آلية أساسية في مجال تطوير طرق العمل، وضمان السرعة والدقة في الإنجاز والتتبع والتواصل، فقد عملت المندوبية العامة على إحداث أنظمة معلومياتية جديدة في العديد من المجالات بالإضافة إلى تطوير التقنية الخاصة بالشبكة المعلومياتية للمندوبية العامة، وإعداد وتنفيذ برامج التكوين لفائدة أطرها في المجال المعلومياتي، ويمكن عرض أهم المنجزات على النحو التالي:
تطوير النظام المعلومياتي حول تدبير تنفيذ العقوبة والذي يتيح تتبع الوضعية الجنائية للسجناء بشكل مباشر وآني، بالإضافة إلى إمكانية التأشير الالكتروني على صحة بيانات الحركة اليومية للسجناء من طرف المسؤول عن الضبط القضائي، كما تم ضمن النظام ذاته، إحداث إصدار يمكن من تتبع المسار الدراسي والتكوين المهني للمعتقلين، وتتبع ومراقبة العملية التربوية بالسجون بشكل منتظم وفعال.
تم إحداث نظام معلومياتي حول تدبير الأدوية بالسجون، ويتيح هذا النظام تتبع استهلاك وتداول الأدوية بالمؤسسات السجنية كما يتيح انجاز برنامج توقعي لدراسة كمية وأصناف الأدوية وحاجات كل مؤسسة سجنية منها...
كما أن المندوبية العامة بصدد إحداث أنظمة معلومياتية أخرى حول تدبير المخازن، وتدبير أموال المعتقلين، بالإضافة إلى أنها بصدد إعادة هندسة وتصميم الموقع الالكتروني للمندوبية العامة.
وفي السياق ذاته، أمكن لجهود المندوبية العامة في هذا الإطار تحقيق نسبة مهمة تقدر ب 73%، حول ربط المؤسسات السجنية بالإدارة المركزية عبر الشبكة المعلومياتية، كما تم إنجاز الدراسات اللازمة في هذا الإطار على أساس توظيف تكنولوجيا تتيح تثبيت نظام المراقبة على بعد.
كما يجدر الذكر على أنه تم تمكين مجموعة من الموظفين من دورات تكوينية في المجال المعلومياتي لمواكبة هذه المستجدات الإيجابية في تدبير الشأن السجني.
التحفيز: تبدل المندوبية العامة جهودا متواصلة من أجل الرفع من مستوى أداء المؤسسات السجنية، كما أنها لا تدخر جهدا في سبيل تحسين الوضعية الإدارية والمالية للعاملين بها، إيمانا منها بأهمية تحفيز العنصر البشري في المساهمة في إنجاح مسلسل الإصلاح الشامل الذي انخرطت فيه منذ إحداثها بتاريخ 29 أبريل 2008. ويتجلى في مايلي:
إعادة النظر في نظام التعويضات والرفع من قيمته ويتعلق الأمر ب: التعويض عن الأخطار – التعويض عن الأعباء – التعويض عن التأهيل.
إحداث وتفعيل نظام التعويض عن الخدمات الليلية والساعات الإضافية،
إحداث وتفعيل التعويض الجزافي عن المسؤولية،
تسريع وثيرة الترقية في الرتبة أو في الدرجة،
تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.06.525 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2007 بتنظيم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي في إطار متصرف مساعد والأطر المماثلة،
تحفيز الموظفين أثناء ضبطهم لتسريب الممنوعات،
الاستفادة من التأمين الصحي التكميلي وخدمات الإسعاف والنقل الصحي،
الاستفادة من خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
تأسيس جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج...
إرسال تعليق