الهيئات الرسمية و الغير الرسمية الخاصة بتأهيل السجناء

 

الهيئات الرسمية و الغير الرسمية الخاصة بتأهيل السجناء

     *مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء

أحدثت سنة 2002 وتضطلع بالعمل في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للنزلاء، ويعتبر إنشاء مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تجسيدا للإرادة الملكية لضمان الكرامة الأساسية للسجناء من خلال تمتيعهم بظروف من شأنها المحافظة على احترام أنفسهم والرفع من شعورهم بالمسؤولية اتجاه ذواتهم وذويهم ; ومن بين الأهداف والمهام التي حملتها هده المؤسسة على عاتقها منذ تأسيسها هو أنسنة وسط الاعتقال، وذلك في المساهمة في تحسين تهيئة السجون عن طريق تطوير برامج التربية والتكوين المهني لتيسير تأهيل السجناء، لهذا فهي تعتبر قوة استراتيجية تشعر بمكامن الخلل في تدبير المؤسسات السجنية وتكشف عن الاختلالات فيها، وقد عملت على تنظيم مجموعة من المحاور تهم على الخصوص مجالات التنشيط السوسيوثقافي و الرياضة  ومحو الأمية والعلاجات الطبية والتكوين المهني، هدفها الأساسي تكوينهم مهنيا و تطوير مؤهلاتهم و ملكاتهم، حيث ارتفع عدد المنخرطين  من 25 متخرج سنة 2012 الى 63 سنة 2014 حصلوا حسب المستوى الدراسي على شهادة المتابعة استفادة 194 سجين في التكوين المهني خلال الموسم الدراسي 2009/2011.

   * المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

في إطار أنسنة ظروف الاعتقال عملت المندوبية على تطوير أداء الموظفين للقيام بالمهام المنوطة بهم وتكوينهم وتحفيزهم على إعادة الانضباط داخل المؤسسات وكدا تنفيذ عدة برامج لإعادة تأهيل المؤسسات السجنية و بناء مؤسسات سجنية جديدة بمواصفات عصرية وتعزيز سياسة التكوين المهني وتكثيف الأنشطة الثقافية والرياضة، وتقوم المندوبية العامة برسم الخطوط العريضة لبرامج العمل الاجتماعي وتسهر عليها مديرية العمل الاجتماعي والتفافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم .

 * وزارة العدل

وعيا من وزارة العدل في تكتيف الجهود على مختلف الواجهات التي تشكل مواطن ضعف سواء بالنسبة للعمل القضائي أو المؤسسات الساهرة على تنفيذ العقوب، ثم وضع خطة للتحسيس والتقييم المستمر لفائدة القضاة وكذا التنسيق مع باقي الفاعلين في هذا المجال، وفي  هذا الإطار ثم وضع خطة للتحسيس والتقييم المستمر لفائدة القضاة و كذا التنسيق مع باقي الشركاء الفاعلين في هذا المجال، و في هذا الإطار تنجز وزارة العدل برنامجا لتكوين قضاة الأحداث بتعاون مع منظمة اليونيسف وكذا وزارة العدل الفرنسية لتلقي تداريب خارج المملكة غايتها تحسيسهم بأهمية العمل و تعريفهم بالمعايير الدولية فيما يتعلق بعدالة الأحداث ومستويات التأهيل، إضافة إلى أنه يتم العمل مع مجموعة من القطاعات الحكومية في مجال التأهيل.

- مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وذلك عن طريق التكوين المهني.

- وزارة الفلاحة: التكوين في الميدان الفلاحي.

- وزارة التربية الوطنية: برامج محو الأمية والتربية غير النظامية والتعليم بمختلف مستوياته

- مندوبية الشباب والرياضة: أنشطة رياضية ومسابقات ترفيهية.

- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجالس العلمية: برامج الوعظ والإرشاد وتحفيظ القران.

وزارة الثقافة: أنشطة ثقافية, تربوية, فنية، تزويد المؤسسات بالكتب والمؤلفات.

 الهيئات غير الرسمية

إن إصلاح الحدث وإعادة تأهيله لا يمكن أن يتم على الوجه الأكمل دون فتح المجال أمام المهتمين بالمجال الحقوقي من جمعيات و منظمات بغية إشراكها في إنجاز هذه المهام عن طريق سياسة الانفتاح و المساعدة و تسهيل وسائل الاشتغال بعيدا عن التوجس و الحيطة خاصة و أن الظروف الراهنة لا تسمح للدولة أن تحتفظ بكل الأدوار, من هنا يظهر بصفة واضحة الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه مكونات المجتمع المدني كشريك و مساند للجهات الرسمية.

فالمجتمع المدني عبارة عن مجموعة من الفعاليات غير الحكومية من شخصيات و منظمات و هيآت تسعى إلى الرفع من مستوى الحياة العامة للمواطنين في كل المجالات، فالحركية التي يعرفها المجتمع المدني بمختلف مكوناته ما هو إلا نتيجة للقفزة النوعية التي عرفها ميدان حقوق الإنسان، حيث انصب الاهتمام على سبل تحسين ظروف السجن و تحويله من فضاء للعقاب إلى فضاء لإعادة التربية و التهذيب، وفي هذا المجال كان الحرص على أن يتضمن التشريع فتح بوابات المؤسسات السجنية في وجه المهتمين بالمجال الحقوقي، ومن بين أهم الآليات التي يعتمد عليها حاليا مختلف مكونات المجتمع المدني هي القيام بأبحاث ودراسات  المقررة بزيارات ميدانية و استطلاع الىراء مما يقرب الجهات الرسمية من الواقع المعاش و كدا تخليص السجين من هاجس الخوف و نمط العلاقة السائدة بين السجين والإدارة السجنية القائمة في معظم الحالات على الطاعة و تنفيذ الأوامر، وتتولى هذه الجمعيات رصد الخروقات التي يتعرض لها مركز تنفيذ العقوبات عن طريق المعاينة أو الشكايات التي غالبا ما تتضمن مظاهر الانتهاكات و الخروقات التي استهدفت كرامة النزيل و من جانبها تعمل على دراسة هذه الشكايات و تبليغها إلى الجهات المسؤولة لتلقي جواب عن ذلك، محاولة منها إصلاح الوضع وتجاوزه إلا أن الواقع العملي أثبت أن دورها لا يتعدى الزيارات الروتينية و تقديم بعض المساعدات المادية للنزلاء في بعض  المناسبات شهر رمضان وعيد الأضحى مما يجعل ما تقوم به لا يكتسي صبغة الإصلاح إلا في بعض الحالات و الواقع أن دورها في إعادة تأهيلهم يجب أن يكون أكثر فأكثر.

وبعد أن تم الوقوف عند الإطار التشريعي والمؤسساتي للتأهيل فماذا عن واقع المؤسسات، وما هي معوقات التأهيل وسبل تجاوزها ومعالجتها، وهو ما سنعالجه في المبحث الثاني.