اعادة إدماج السجناء من خلال قانون السجون 98/23 والمرسـوم التطبيقي له
فكما يعرف الجميع أن
نظام السجن بالمغرب قديم قدم التاريخ وقد عرف عدة تغيرات سواء في التسميات التي حملها أو الأهداف التي وجد من أجلها. فقد تغير اسمه من السجن إلى مؤسسة الإصلاح كما تغير هدفه من الانتقام من الجاني إلى إصلاحه وإعادة إدماجه ، وقد واكبت هذه التغيرات تغيرا جدريا ومهما ألا وهو تغير القوانين التي تنظمه نتيجة لفشلها من جهة و عدم مسايرتها لمستجدات السياسة العقابية من جهة أخرى. فلقد ظلت المؤسسات السجنية محكومة بظواهر تعود لسنوات 195 و 1930 و 1942 التي لم تكن تراعي هدف الإصلاح وإعادة الإدماج الشيء الذي جعلها محل انتقادات قانونية وحقوقية بسبب عدم مواكبتها للتطورات التي عرفها مجال حقوق الإنسان بالمغرب وكذا الاتفاقيات الدولية التي كان المغرب من المصادقين والموقعين عليها ، الشيء الذي دفع بالمشرع المغربي إلى إعادة النظر في هذه الظهائر حتى تواكب هذه التطورات والمرجعيات الدولية وهذا ما فعله المشرع المغربي و ترجمه في قانون 98/23 والمرسوم التطبيقي له اللذين أحدثا ثورة نوعية في تاريخ المؤسسات السجنية بالمغرب وقد أفردت هذه المقتضيات القانونية الجديدة جوانب ذات أهمية بالغة بالنسبة للأحداث الجانحين هدفها الأول والأخير محاولة إصلاحهم و إعادة إدماجهم. وتتضح تجليات المعاملة الفارقية التي خص بها قانون السجون 98/23 المرسوم التطبيقي له الأحداث من خلال الحرص على توفر كل مؤسسة تستقبل معتقلين أحداثا بالمفهوم الجنائي ، أو أشخاصا لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة على حي مستقبل أو على الأقل على محل منفصل عليها معد لكل فئة على حدة ، وكذا توفرها على تنظيم إداري محكم ونظام أمني يحقق هدف إعادة إدماج الحدث في المجتمع ، كما أن إمكانية إصلاح وإعادة إدماج الحدث الجانح رهين بإجبارية التعليم لأجل تحسين كفاءاتهم وإنتاجاتهم في المجتمع. ومن أجل تحقيق هذه الغاية يجب تحفيز الأحداث بكل الوسائل التربوية المتاحة قصد استكمال تعليمهم للحصول على المستوى الأدنى على الأقل ويستحب أن يتم ربط مضامين المواد التعليمية بالظواهر السسيولوجية والإشكالات الاجتماعية والتواصلية المتعلقة بالإصلاح ، وإعادة الإدماج . وفي نفس السياق حرص قانون السجون والمرسوم التطبيقي له على توفير مرافق التنشيط الرياضي نظرا لما تلعبه الأنشطة الرياضية في كل مراحل الإنسان والتي تتماشى مع ما تتطلبه مرحلة الحداثة من ضرورة توفير هذه الحاجيات له حتى تساعده على تكوين شخصيته تكوينا سليما نفسيا وصحيا . هذا بالإضافة ما تتضمنه قانون السجون والمرسوم المطبق له من مظاهر المعاملة الفارقية الأخرى الخاصة بالأحداث . فهل صحيح أن هذا القانون والمرسوم المطبق له استطاع تحقيق أهداف الإصلاح وإعادة الإدماج ؟ وهل العيب يعود للنصوص القانونية أم لعوامل خارجية مادية ومعنوية ؟وإذا كانت هذه هي أهم الآليات القانونية التي تؤطر فلسفة إعادة إدماج الأحداث الجانحين سواء من خلال قانون المسطرة الجنائية أو قانون السجون , إلا أن القانون نفسه يشكل عقبة أمام إعادة الإدماج و كذلك الواقع يعتبر أهم عقبة لسياسة إعادة الادماج .
إرسال تعليق