الأساليب الوقائية و العلاجية للتطبيب داخل السجون

  الأساليب الوقائية و العلاجية للتطبيب داخل السجون

 تتجلى  في اتخاذ جميع الاحتياطات التي تمنع من تسرب الأمراض المعدية و انتقالها بين المعتقلين ، و تتمثل أساسا في مجموعة من القواعد الصحية و الشروط التي ينبغي توفرها في مرافق المؤسسة ، و ذلك فيما يلي :

1- التغذية : إن الوجبات التي يتم منحها للمعتقلين ، في السجون يجب أن تخضع لمراقبة طبية حتى تكون ذات قيمة غذائية متكاملة و متنوعة ، كما يجب أن تكون الوجبات متلائمة مع سن النزيل و حالته الصحية و طبيعة العمل الذي يقوم به  المادة 20 من قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء .

وقد انتهت  إحدى التجارب  إلى أن سوء التغذية عند المنحرفين يحدث ضعفا في الذاكرة و يؤثر في القدرة على ضبط النفس .

2 – الملابس و الأغطية : بدخول المعتقل إلى السجن ، تمنحه إدارة المؤسسة ألبسة خاصة  و مناسبة للمناخ  و كافية بشكل يحافظ على صحته و أن  لا تكون مهينة أو تحط من قيمته  و كرامته  المادة 17 من القواعد النموذجية .

3 – النظافة الشخصية : المادة 15 من القواعد النموذجية ، على الطبيب مراقبة النظافة الشخصية للنزلاء مع تخصيص أماكن للاستحمام مجهزة بالماء الساخن ، و أن تمنح لهم في هذا الباب الأدوات الشخصية اللازمة للعناية بنظافة  أبدانهم مع إلزامهم بالاستحمام خلال فترات دورية محددة.

4 – الأنشطة الرياضية : هذه الأنشطة لها أثر إيجابي على صحة النزلاء البدنية و النفسية على حد سواء ، لذلك وجب توفير مساحات أكبر لممارسة هذا النوع من الأنشطة .

5 – المراقبة الطبية :  جعلت  المادة 129 من  قانون تنظيم و تسيير المؤسسات السجنية  الطبيب المسؤول الأول عن الصحة العامة بالسجن و هذا ما يؤكد جسامة مسؤوليته و حزمها ، لأن ظهير 1915 لم يكن يوفر للسجناء رعاية صحية بل كان الاكتفاء بإرسال طبيب من طرف إدارة الصحة من حين لآخر للكشف عن المصابين و المرض ، و أما ظهير 1930 فقد كان في الباب السادس منه معنون بمصلحة العلاج و الصحة بحيث تم إحداث مصحة بالسجن تتفقد صحة السجناء و يتم فحصهم هناك و تقديم المساعدة و المعونة لهم حسب الإمكانيات المتاحة للمصحة .

وهذا ما أكده القانون رقم 98- 23 ، فالجانب الصحي يحظى بأهمية كبرى من لدن مديرية إدارة السجون و إعادة الإدماج  فهي تسعى إلى توفير  أكبر عدد من الأطباء المؤهلين لتحقيق الرعاية الصحية بالسجون .

 الأساليب العلاجية

إن المرض الذي يصيب أحد نزلاء المؤسسة السجنية ، تتكفل الدولة بعلاجه و مصاريفه ، لأنه يتم وضع رهن إشارته  مجموعة من الأطباء يعينهم وزير العدل ، فمثلا بلغ عدد الأطباء بالمؤسسات السجنية سنة 2001  مائة و ثمانية  و عشرون طبيبا قارا و واحد و سبعون طبيبا متعاقدا منهم أطباء متخصصون و و أطباء أسنان .

 لذلك كان  على كل مؤسسة سجنية أن تتوفر على جهاز طبي ذي تخصصات مختلفة و كفاءات عالية بالإضافة  إلى طاقم من الممرضين المؤهلين ( المادة 129 من قانون السجون) إضافة إلى الأدوية اللازمة للكشف على المرض ؛ و تشمل الأساليب العلاجية فحص النزلاء و علاج الأمراض التي ألمت بهم سواء كانت تلك الأمراض عضوية أو نفسية .

1 – فحص النزلاء : و يتم فحصهم عند استلامهم لأول مرة لتحديد حالتهم ، و يتم فحصهم مرة في الشهر على الأقل من طرف طبيسب السجن .

2 – العلاج : و يتم حسب إمكانيات  كل مؤسسة سجنية و حسب اللوازم التي تتوفر عليها مصحات السجن ن وإما يتم نقل المعتقل خارج أسوار السجن إن رأى الطبيب مصلحة في ذلك.

لكن الملاحظ هو رغم الاهتمام بجانب الرعاية الصحية إلا أن عدد الأطباء يبقى محدودا جدا لما تعرفه السجون من ظاهرة الاكتضاض ، ثم إن  مدة الفحص هي مدة قليلة فمرة في الشهر غير كافية لصحة جيدة في ظروف غير طبيعية .